وأوضح نحاس في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) ان الحكومة ستعمل على جعل الإتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج إتفاقا قانونياً على ان يطرح وزير العمل شربل نحاس مقارباته، مشدداً على ان الأولوية تكمن في إحترام إتفاق بعبدا.
واكد نحاس ان الدولة وبحسب القوانين لا تتدخل إلا إذا كان هناك خلاف بين أصحاب الشأن، إلاّ ان أصحاب الشأن اي الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية اللذين يندرجان تحت قانون العمل متفقين بينما القطاعات التي تمثلها هيئة التنسيق النقابية لا تندرج تحت قانون العمل .