اوضحت عائلة طارق الربعة ان الاتهام الموجه للموقوف طارق في احدى الوسائل الاعلامية عن رقم مشترك بينه وبين الياس يونس (الموقوف بتهمة العمالة لاسرائيل)، هو رقم لم يتصل بطارق ولا طارق اتصل به، وهو غير موجود أصلا في أي ملف تحقيق مع طارق، وإن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام عنه هو كلام عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد.
وذكر البيان الجميع ان المهندس طارق لم يثبت عليه اي إتهام، مطالبا وزيري العدل والإعلام التدخل لحماية العدالة والحقيقة من الإستغلال والتشهير الإعلامي.