في تطور بارز، التقى وفد من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قيادة الجيش السوري الحرّ ليل الخميس الجمعة بهدف رفع وتيرة التنسيق وتفعيل آليات التواصل بين الطرفين.
واعلن مصدر إعلامي في المجلس الوطني أن الوفد الذي ترأسه رئيس المجلس برهان غليون ناقش بشكل موسع الوضع الميداني والتنظيمي للجيش الحرّ مع العقيد رياض الأسعد ونائبه العقيد مالك الكردي، ووقف عند الجوانب والاحتياجات التي تخص إعادة تنظيمه وهيكلة وحداته، حيث اتفق على وضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود وخاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه.
وأضاف أن المجلس الوطني تقدم ببرنامج عمل حول وسائل وآليات الدعم التي سيتم تقديمها للقطاعات العسكرية المؤيد للثورة، إضافة إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة بشأن الوضع السياسي والمواقف الإقليمية والدولية، حيث يتم وضع قيادة الجيش والضباط الأحرار في صورة الأوضاع المستجدة لضمان التنسيق الفعال بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية.
ومن المقرر أن ينشئ المجلس الوطني مكتب ارتباط لدى الجيش الحرّ بهدف التواصل المباشر على مدار الساعة، كما سيقيم حلقات وبرامج للتوجيه السياسي للعسكريين الذين يؤيدون خط الثورة، إلى جانب التعاون في مجال النشرات والأخبار والبيانات الإعلامية.
من جهة اخرى، اعلن الشيخ عبد الجليل السعيد مدير مكتب مفتي سوريا أحمد حسون انشقاقه عن المؤسسة الدينية والنظام السوري.
وقال "أعلن انشقاقي واستقالتي الكاملة من العمل في المؤسسة الدينية بقيادة بشار وقيادة المفتي والمجرم أحمد حسون".
وأكد الشيخ السعيد في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر أن المؤسسة الدينية "ستشهد انشقاقات كثيرة خلال الأيام المقبلة".
من جانب آخر منعت السلطات السورية "قافلة الحرية" التي تحمل مساعدات إنسانية قادمة من تركيا من العبور باتجاه سوريا.
وقرر القائمون على القافلة التي يشارك فيها أكثر من ثلاثمائة من الناشطين السوريين والحقوقيين الأتراك، الاعتصام لمدة يومين عند الحدود التركية السورية، كما قرروا تسليم المساعدات التي يحملونها إلى هيئة الإغاثة السورية العليا من أجل توزيعها على اللاجئين في تركيا وفي دول الجوار.
يذكر أن نحو 150 من هؤلاء الناشطين الذين تجمعوا -من خلال حملة على موقع الفيسبوك- غادروا مدينة غازينتب التركية في حافلات وسيارات حاملين معهم مواد إغاثة رمزية من أغطية وأدوية وطعام سعيا -بحسب أقوالهم- إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى المعاناة المتواصلة التي يعيشها الشعب السوري في ظل تصاعد القمع ضد الحراك السلمي المطالب بالتغيير.
ميدانيا، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن 26 شخصا قتلوا الخميس برصاص قوات الأمن والجيش في أنحاء متفرقة من البلاد.
وأعلنت لجان التنسيق السورية أن سبعة من القتلى سقطوا بإدلب وحدها في حين قتل خمسة آخرون في حمص واثنان بريف دمشق وسقط قتيل واحد في كل من حماة ودير الزور. ومن بين القتلى أيضا عسكري توفي تحت التعذيب.
كما أصيب أكثر من خمسين شخصا برصاص الأمن خلال مداهمات في مدينة أريحا بإدلب. وفي دير الزور أفاد ناشطون أن الأمن والشبيحة أطلقوا النار على مشيعي جنازة ناشط لتفريقهم بعد أن تحولت إلى مظاهرة تهتف برحيل النظام.
وفي إنخل بمحافظة درعا، قال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص بينهم طلاب شاركوا في مظاهرة هتفت برحيل النظام. كما وردت أنباء عن انشقاق عناصر حاجز عسكري ببلدة النعيمة.
وفي جسر الشغور بإدلب أفاد ناشطون أن قرية البيضة تعرضت لقصف مدفعي وأن هناك أنباء عن سقوط جرحى.
هذا ويتظاهر السوريون الجمعة تحت شعار جمعة "دعم الجيش السوري الحر".
