لا يبدو ان ملف الزيادة على الرواتب والأجور سيشقّ طريقه السهل نحو الحل، هذا ما اظهرته حتى الساعة النقاشات واللقاءات بين المعنيين والتي عادت به الى المربّع الأول، والى الحاجة لاتصالات على أعلى المستويات، وتقول مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم"، أنه لن يكون مطروحاً على مجلس الوزراء في خلال جلسته المرتقبة يوم الإثنين المقبل، تفادياً لدخول الحكومة في ما اسمته بـ "تخبّط حكومي جديد"، إلا انها اشارت الى ان المسؤولين يفضّلون مناقشته داخل المجلس بهدف الوصول به الى نهاية سعيدة توفّر عليه رفضاً جديداً من قبل مجلس شورى الدولة.
وتلفت المصادر نفسها الى أن انشغالات الجهات الرسمية والمعنية بزيارة كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو ستحول دون مواصلة التشاور لمعالجة الملف، مع العلم أن حركة الموفدين لن تتوقف، وتوضح هذه المصادر ان هناك تخوّفاً يبديه البعض من انعكاسات عدم حلحلة الملف في ضوء عودة الحديث عن تحرّكات معينة لا تحبّذها الحكومة التي حتى الساعة لم تتمكن من إقرار الملفات العالقة. وتفيد ان ما عرف بـ "الإتفاق الرضائي"، بين الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام قد يصبح من الماضي إن لم تتكلل الجهود المبذولة لإحيائه بالنجاح، ومعلوم ان هذه الهيئات لن تتراجع عنه باعتباره المدخل الوحيد لأية زيادة مرتقبة.
وتشدّد المصادر المطلعة على أن ثمة مَن يقول بأن وزير العمل شربل نحاس ليس بوارد العودة عن موقفه النهائي كي لا يظهر بصورة "المتراجع" امام طرفي الإنتاج، ولذلك فإن احتمالات العمل على صيغة معينة تبقى واردة ضماناً للمحافظة على دور وزير الوصاية.
في المقابل، تعرب مصادر وزارية عن اعتقادها ان موضوع الزيادة على الرواتب قد يشكّل مادة للتداول داخل جلسة الإثنين المقبل انطلاقاً مما جرى في اجتماع لجنة المؤشر، كاشفة ان هذا الملف معرّض لخيار التصويت مجدداً في حال تعذّر قيام التوافق بشأنه، ولم تستبعد ان يتحول الى محك اختبار للحكومة والتضامن بين أعضائها، لكنها تلفت الى أن ما شهده هذا الملف من جولات تفاوضية وتشاورية يؤشر الى وجود نية في التحاور وعدم إقفال الأبواب امام صيغة توافقية تراعي الأصول والقوانين المرعية الإجراء. وتقول هذه المصادر ان الحكومة تودّ إنهاء فصول الموضوع كي لا يقال عنها انها عاجزة عن تمرير أي ملف.