أوضحت "كتلة نواب زحلة" أن "الحديث طال عن القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تخص أهل زحلة والقضاء"، من دون جدوى ومن دون من يسمع ويرد وكأن من في السلطة التنفيذية يملك الارض ولا يهتم بالشعب الذي كفاه معاناة".
وتوقفت في بيان اثر اجتماعها الدوري عند "النقص الحاد في مادة المازوت الأحمر في محطات زحلة والبقاع، وكأن رفع الدعم أو المساعدة التي أقرها مجلس الوزراء صورية وحبر على ورق وخصوصا ان معلومات مؤكدة عن قسائم استثنائية واستنسابية توزع من جهات سياسية سابقة في المدينة خارج إطار محافظة البقاع وهي مخصصة له أصلا وهذا ما سنكشفه في القريب العاجل". وطالبت وزارة الطاقة "بتأمين المادة بكميات وفيرة مما لهذه المادة من أهمية قصوى في حياة المواطن وذلك قبل استفحال الازمة واحداث حالة من الثورة عند المواطنين على مسؤولين لا يأبهون ولا يهتمون بحياة المواطن".
ودعت وزارة الإقتصاد وحماية المستهلك إلى "التشدد بمراقبة الأسعار والتقيد بها بدلا من تركها لجشع المحتكرين وقبل ان يأكل الجوع المواطن الذي سيثور حتما في وجه الظلم". وناشدت "كلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه والمال والإقتصاد التنسيق في ما بينها بهدف إيجاد آلية توصل السلع المدعومة إلى من يحتاج إليها فعلا وتفادي ما حصل في الماضي وما يحصل اليوم من استغلال للسلع المدعومة على حساب المواطن".
وبحثت في "التقنين القاسي والحاد للتيار"، ودعوا مؤسسة كهرباء لبنان "إلى المساواة بتوزيع الساعات بين المناطق وتفضيل منطقة زحلة على سواها وهي التي تسجل الجباية فيها أعلى مستويات في مختلف المحافظات، لذلك التقنين الحالي للمدينة ظلم لا يجوز السكوت عنه".
وأسفت "للمنهجية التي يتبعها وزير العمل شربل نحاس بمقاربته لملف الأجور"، مطالبة "الإسراع بإيجاد صيغة توافقية بين الجهات الإقتصادية والنقابات"، وتخوفت من "التضخم في الأسعار الذي بدأ يطال قسما كبيرا من السلع والخدمات"، وذكرت "بضرورة تفعيل المجلس الإقتصادي الاجتماعي الذي أقر في اتفاق الطائف ودوره الأساسي في الاهتمام بهكذا ملفات معيشية وحياتية هامة".
وأخذت الكتلة "على عاتقها القيام بتحركات سريعة لدى كل المسؤولين لاتخاذ الموقف المناسب ومعالجة هذه الازمات قبل ان تتوجه الى المواطن ليتشارك معها في الثورة ضد الظلم والاهمال".