رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش انه لو كانت زيارة الأمين العام للامم المتحدة بان كي- مون الى بيروت لا أهمية لها، لما كان هناك ردّة فعل من قبل قيادات "حزب الله" حولها وعدم ترحيبهم به.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار علوش الى أن المشكلة مع "حزب الله" في هذه المسألة لا تعود الى شخص كي- مون بل الى القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التي يرعاها ويتابعها كي- مون التي تبدأ بالقرار 1559 ولا تنتهي بالقرار 1701 وهي كلها ملفات تتعلق مباشرة بوضع "حزب الله" وبالأخص القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان وأولها سلاح "حزب الله"، بالإضافة الى القرارات الأخرى المتعلقة بالمحكمة الدولية والتي أدّت الى اتهام عناصر من "حزب الله".
واعتبر علّوش ان اعتراض "حزب الله" على هذه الزيارة فيه نوع من التجاهل والتذاكي، ولكن هذا الأمر لن ينفع "حزب الله" لأن القرارات الدولية تكمل مسارها.
وعما إذا كان موقف "حزب الله" هذا قد ينعكس على عمل "اليونيفيل" في جنوب لبنان، لفت علّوش الى أن "حزب الله" يتلاعب بأمن اللبنانيين وتحديداً أمن الجنوبيين، او من يسميهم "حزب الله" بملكيته الخاصة، غير أنه في الواقع لا يوجد ملكية خاصة لـ "حزب الله" يمكن ان يتلاعب بها.
وأضاف: "إذا أدّت هذه الطريقة بشكل من الأشكال الى تحدّي "القوات الدولية" او تهديد أمنها، فهذا يعني ان هناك تهديداً لأمن الجنوب والجنوبيين، الذين ينعمون على الأقل بنوع من الهدوء على مدى السنوات الماضية بسبب وجود قوات الطوارئ".
وتابع: "على هذا الاساس، على المواطن الجنوبي ان يجيب "حزب الله" ويجبره على التوقّف عن اللعب بمصيره".
وعن مصير شعار "طرابلس منزوعة السلاح"، أوضح علوش ان المشكلة عامة بالنسبة الى مسألة السلاح، وهي تنبع في الأساس من استمرار وجود الميليشيات على الأرض اللبنانية.
وقال: "لم تكن مسألة السلاح الفردي قضية أساسية إلا بوجود القرار الذي يؤدي الى ضرب الامن".
وأيّد علوش استمرار الضغط لسحب السلاح، كل السلاح، من لبنان، لأن مَن يملك السلاح اليوم يستخدم "حزب الله" حجّة للقول انه طالما لدى الـ "حزب" سلاحاً فلماذا نسحب السلاح. كما أن هناك مجموعات أخرى تتحدث عن تهديدات أمنية تطالها. وبالتالي المطالبة بسحب السلاح من المدن ستبقى حبراً على ورق ما لم تقترن باتفاقية عامة بين اللبنانيين على سحب السلاح بشكل كامل من جميع الميليشيات.
وعن تمديد بروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد علوش ان المجتمع الدولي يقوم بواجباته، وعلى قوى 14 آذار ان تكون على متابعة كاملة في قضية المحكمة الدولية، وتثبيت الأمور كي لا تبقى الساحة مفتوحة لأضاليل وأكاذيب "حزب الله" على مدى الأشهر الماضية. وأضاف: لقد دخلنا في مرحلة التجديد للبروتوكول والتجاذب حوله، ولكن مسألة التجديد تتعلق بالأمم المتحدة وليس بأي طرف لبناني.
وسئل: كي- مون قال بالأمس ان التجديد لبروتوكول المحكمة سيكون موضع نقاش بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، فأجاب علوش: النقاش شيء والتجديد شيء آخر، لأن هذا القرار يعود الى الأمين العام للأمم المتحدة. وأبدى اعتقاده ان الجدل الذي حصل سابقاً بالنسبة لتمويل المحكمة سيعود ويتجدّد خلال الأيام القادمة بين بعض الوزراء ورئيس الحكومة.