رد النائب محمد الحجار على ما قاله النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي بالقول: "يعني على قاعدة "أسمع كلامك يعجبني أشوف أعمالك أتعجب". للأسف، إن زميلنا ابراهيم، تحدث عن موضوع ميزان الدخول، وعن موضوع التيكوتاك، وعن قرارات ديوان المحاسبة وكلهم يتمحورون حول نقطة واحدة، هي ميزان الدخول للعام 1993. بسبب الاحداث التي وقعت عام 1990 حين احترقت مباني وزارة المالية وفقدت المستندات الحسابات بسبب الحرب التي اعلنها وخاضها الجنرال ميشال عون".
ولفت الى ان "كل ما قاله ابراهيم كنعان يتعلق بهذه النقطة، هي ميزان الدخول للعام 1993 الذي يستند إلى حسابات المهمة وقطوع الحسابات للعامين 1991-1992، مع العلم أنه في العام 1991 وفي العام 1992 لم يكن الرئيس فؤاد السنيورة وزيرا للمالية، ومن المعروف كيف حدث الاختلال، ولم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيسا للحكومة بل المعروف ما الذي حدث واتلفت المستندات. للأسف، تلك هي مشكلتنا مع الأستاذ ابراهيم كنعان، انه يتجاهل الوقائع ويحاول ان يحرف الانظار باتجاهات اخرى لتحميل المسؤولية لمرحلة الرئيس الشهيد ومرحلة الرئيس السنيورة حين كان وزيرا للمال".
واوضح "مشكلتنا مع النائب كنعان تكمن في استغلال الموقع المهني في رئاسة لجنة المال والموازنة لتصفية حسابات سياسية، وفي محاولة متكررة لتشويه سمعة الرئيس فؤاد السنيورة وكل من هو في فريق الرئيس الشهيد رفيق الحريري. المشكلة مع كنعان، تكمن في تجاوز الدور المناط به كرئيس للجنة برلمانية، هي لجنة المال والموازنة، وكم كنت أتمنى لو كان هذا التمادي في تجاوز الدور يستند إلى أمور صحيحة. هناك مغالطات كبيرة احاديثه تنطوي على مغالطات قانونية ومغالطات مالية كبيرة، كما أن هناك افتراءات كثيرة".
واردف "نحن عندما لمسنا هذه الافتراءات المتكررة من قبله، قلنا أننا لن نحضر جلسات لجنة المال والموازنة حتى يعتذر الأستاذ كنعان علنا عن الإساءات التي وجهها للرئيس فؤاد السنيورة، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع الخزنة التي اتهم الرئيس السنيورة بإخفاء محتوياتها. وأود أن أذكر الأستاذ ابراهيم أنه عندما ووجه بالمحاضر الرسمية بشأن موجودات الخزنة المحفوظة في مصرف لبنان، قال إنها "ورقة دكنجي". وعليه، عندما يقول الأستاذ ابراهيم أنه لم يتهم الرئيس السنيورة بالسرقة، فأنا أذكر بما قاله في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاستاذ ابراهيم في 4 تشرين الثاني 2011".
واشار الى انه "في هذا المؤتمر الصحفي ماذا يقول؟ يتحدث عن موضوع تصفير حساب الصندوق، الحديث الممل لحساب التدقيق والتصفير، فيقول (في مؤتمره الصحافي): "تصفير حساب الصندوق أي حساب الأموال النقدية الموجودة فعليا في الصندوق يحمي عمليا التواطؤ مع أمين الصندوق على اعتبار هذه الأموال ملكا له. ثم يتابع: قد يتساءل البعض منكم ومن المواطنين عن الأسباب التي دفعت الوزير فؤاد السنيورة إلى مسامحة أمين الصندوق الخزينة المركزي برصيد الصندوق البالغ بتاريخ 31 كانون الاول 1992 (غير مؤكد) حوالي 357 مليار ليرة لبنانية. يمضي كنعان بالقول: في الواقع إن هذه المسامحة مرتبطة بتغاضي أمين الصندوق الخزينة المركزي السيد درويش الحصري آنذاك عن غنيمة أكبر بكثير حصل عليها السيد فؤاد السنيورة وتتمثل بموجودات خزنة حديدية كانت مثبتة في الحائط ومموهة – يعني خبأها عن قصد – في الطابق السفلي الثاني من مبنى وزارة المالية بالقرب من البرلمان، قام الوزير فؤاد السنيورة بفتحها بوجود أمين الصندوق وأعطى موجوداتها للصكوك".
واكد انه "عندما ووجه الأستاذ ابراهيم كنعان بالمستندات التي عرضها زميلنا الأستاذ عمار حوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده، والتي تتضمن العديد من المحاضر، لماذا لم تكن لديه الجرأة الأدبية ليقول "أنا أخطأت، هناك من زودني بمعلومات خاطئة وطلب مني التحدث بها علنا، وأعتذر عن ذلك".
وختم "نحن مصرون على أن يمارس الأستاذ ابراهيم كنعان دوره كرئيس للجنة المال والموازنة فقا لمرسوم نظام مجلس النواب، لا أن يتعدى هذا الدور ويستغل الموقع من أجل التصويب على رجال كبار في هذا البلد أمثال الرئيس فؤاد السنيورة الذي لا يمكن لأحد أن يشوه سمعته في موضوع حفاظه على المال العام. واود ان اوضح ما قاله كنعان عن احكام لديوان المحاسبة المتعلقة بموضوع اموال الـ"تيكوتاك" ، فإن قرار ديوان المحاسبة يتحدث عن إدانة أولئك الذين لم يتقدموا بدفوعاتهم، بان احكام ديوان المحاسبة كانت بسبب عدم تبلغ المعنيين المتهمين وعدم تمكنهم من الدفاع عن انفسهم فهل يكون ذلك ادانة".