اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاحد عن اصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعي، مشيرا الى ان هذه الاصلاحات اقرت استنادا الى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة.
واوضح الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي انه ينوي مواصلة مسيرة الاصلاحات، مؤكدا انه سيرفع الى مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا الى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح افاق جديدة امام الديموقراطية.
كما اكد الملك عزمه الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، موضحا ان الاصلاحات هدفها اقامة توازن افضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.