لفتت اوساط وزراية إلى ان ملف الأجور في حال عدم حسمه وطيّه نهائياً في جلسة اليوم او في الجلسة اللاحقة التي ستعقد الاربعاء على ابعد تقدير ينذر بتفاقم الخلافات داخل الحكومة على ملف الموازنة الذي تواجه عبره الحكومة مسألة الانفاق من خارج الموازنة. وهو امر اثير في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي وتقرر إعادة بحثه في جلسة اليوم.
وخشيت الاوساط الوزارية في تصريح لصحيفة "الراي"، من ان تتحكم خلفيات سياسية طارئة بطريقة المعالجة الحكومية لهذه الملفات خصوصاً في ضوء الايحاءات التي بدأت ترتسم مع اقتراب موعد استحقاق التمديد للمحكمة الدولية مطلع اذار المقبل.
فمع ان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تجاهل في كلمته السبت الماضي هذا الموضوع تجاهلاً تاماً، استوقفت تسريبات صحافية الاسبوع الماضي عن موقف الحزب الرافض للتمديد للمحكمة والذي ابلغ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاوساط المعنية.