وخشيت الاوساط الوزارية في تصريح لصحيفة "الراي"، من ان تتحكم خلفيات سياسية طارئة بطريقة المعالجة الحكومية لهذه الملفات خصوصاً في ضوء الايحاءات التي بدأت ترتسم مع اقتراب موعد استحقاق التمديد للمحكمة الدولية مطلع اذار المقبل.
فمع ان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تجاهل في كلمته السبت الماضي هذا الموضوع تجاهلاً تاماً، استوقفت تسريبات صحافية الاسبوع الماضي عن موقف الحزب الرافض للتمديد للمحكمة والذي ابلغ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاوساط المعنية.