اعلن المكتب الوطني الاسرائيلي للاحصاءات الاحد ان الاسعار في اسرائيل لم تسجل اي تغيير في كانون الاول، ما اسهم في حصول تراجع طفيف للتضخم الى 2,2% على مجمل العام 2011 مقابل 2,7% في العام السابق.
وهذه النتيجة تتناسب مع الهدف الذي حددته حكومة بنيامين نتانياهو لمستوى التضخم للعام الماضي والذي ابقته نفسه للعام 2012 ويراوح بين 1 و3%.
ومن بين اكثر الاسعار التي سجلت ارتفاعا العام الماضي الكهرباء (بارتفاع 13%) والمحروقات (بارتفاع 7,3%).
ومن جهتها سجلت اسعار المساكن التي فجرت حركة احتجاجية اجتماعية واسعة الصيف الماضي في اسرائيل، ارتفاعا نسبته 5,1% عام 2011 مقابل 4,9% في العام السابق بحسب مكتب الاحصاءات.