أكدت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" أن البند المتعلق بتصحيح الأجور غير مطروح اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلاّ أن وزير العمل شربل نحاس سيطرحه من خارج جدول الأعمال، أولاً، لأن الملف لم يعد يتحمل التأجيل بإقرار جميع الأفرقاء، وثانيا، لفشل المفاوضات في لجنة المؤشر بين وزير العمل من جهة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من جهة أخرى.
وعلمت "الجمهورية" أن نحاس سيعرض لمراحل النقاش ويفنّد أسباب فشل التوصل إلى توافق، كما أنه سيتمسك برأيه لجهة رفض اتفاق بعبدا واعتباره "ورقة اقتصادية لا تتضمن عناصر قانونية تجعله يرقى إلى مستوى تحويله مرسوماً".