وفي كانون الاول 2009 كانت المحكمة العليا الغت مرسوما بالحصانة يعود الى العام 2007 ويحمي خصوصا الرئيس المقبل آنذاك آصف علي زرداري الذي تراجعت شعبيته الى حد كبير، من ملاحقات بتهم فساد خصوصا في قضية تحويل اموال عامة الى حسابات مصرفية في سويسرا الا ان الحكومة لم تطبق ابدا هذا القرار.