أصدر رئيس مجلس الوزراء توضيحا للتعميم رقم 29/2011 تاريخ 25/11/2011 المتعلق باعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية المتعلقة بالاحوال الشخصية للفلسطينيين، هنا نصه:
"بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 29/2011 تاريخ 25/11/2011 طُلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.
وحيث ان المقصود لم يكن اعتمادها حصرا دون غيرها، لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق، مع استمرار الاخذ بمضمون وثائق الاحوال الشخصية الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، واي وثائق اخرى كانت معتمدة سابقا".