ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان "حزب الله" يتجه الى ممارسة ضغوط ومداخلات سياسية من أجل فتح ملف شهود الزور بملاحقة هؤلاء أمام المجلس العدلي الذي بإمكانه أن يضع يده على الملف من دون الحاجة الى أي قرار من مجلس الوزراء، والأمر يتطلب قرارا من وزير العدل.
ولكن هناك من يرى أن هذا الملف دونه عقبتان: الأولى عملية تتصل بالفراغات الموجودة في السلطة القضائية مع استبعاد الخوض في هذا الملف قبل تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى وإجراء تشكيلات قضائية تستبعد وجوها قضائية عن مراكز معينة.