وعلم أن مجلس الوزراء عاد إلى مناقشة قضية الصرف على أساس سلف الخزينة، وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية، من دون أن يتطرق إلى مشروع الموازنة، الذي تقرر سحبه بناء لرغبة وزير المال محمّد الصفدي.
وفهم أن الرأي كان متفقاً على أن المخرج من قضية الصرف هو بإقرار مشروع الـ 8900 مليار ليرة المقدم من الوزير الصفدي، والذي نقل عن الرئيس برّي وعده بأنه سيعمل على بته خلال الأيام العشرة المقبلة، بعدما تمّ فتح الدورة الاستثنائية للمجلس. وسيعود مجلس الوزراء الى متابعة البحث في هذه المسألة غداً الأربعاء، والذي يبدو انه سيكون مثقلاً بملفات ثقيلة إلى جانب ملف الأجور، علماً انه كان مقرراً ان يكتفي بجدول أعمال عادي، طالما انه يعقد في السراي الحكومي.