وأوضح عبود لصحيفة "النهار" انه رفع هذه القضية الى مجلس الوزراء بعدما تبين لهيئة التشريع والاستشارات التي طلب رايها ان تمديد هذا العقد تم عام 1997 ثم عام 2007 من دون المرور في مجلس الوزراء، وطلب من المجلس تحمل المسؤولية فتقرر احالة الملف على لجنة وزارية لدرسه في غضون شهر.