بات مؤكداً ان موضوع تصحيح الاجور سيطرح في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء، وفق ما قال لصحيفة "السفير" وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس. وقد كان متوقعاً أن يطرح في جلسة المجلس التي التأمت امس، الا ان "البعض" تمنى ان يرجأ البت بالموضوع حتى الاربعاء، "برغم ان الاتصالات كانت تشي باحتمال ان ينتهي الموضوع الاثنين. ولدى الاستفهام عمن طلب التأني في طرح الموضوع، لم يشأ نحاس ان يسمي، لكنه لمّح بصورة غير مباشرة الى ان وزير العمل شربل نحاس طلب ذلك.
نحاس، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، لفت إلى أن "مرسوم الحدّ الأدنى ونسبة الغلاء والشطور أصبح جاهزاً، في حين ان مجلس الوزراء سيعمل على إيجاد الآلية المناسبة للنقل والتعليم في ضوء الاتفاق الرضائي المبرم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".
ولفت الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل، إضافة إلى إقرار موضوع الأجور، على إعداد مقاربة سليمة للموازنة العامة وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية".
ورداً على سؤال عن التعديلات التي أدخلت على اتفاق بعبدا بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، أوضح نحاس ان الحد الأدنى للأجور سيكون 675 الف ليرة، وتزاد الأجور للشطر الأول حتى مليون ليرة بنسبة 35 في المئة، وللشطر الثاني ما بين المليون والمليون و500 ألف ليرة عشرة في المئة، وعشرة في المئة للشطر الثالث ما فوق المليون و500 الف ليرة.