وأشارت المصادر إلى أنه "تم خلال الجلسة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالآلية القانونية الواجب اعتمادها لإعطاء سلفات خزينة، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في جلسة غد الأربعاء، لكن مجلس الوزراء يعوّل على أن يقر مجلس النواب في القريب العاجل مشروع قانون 8900 مليار ليرة المقدم من وزارة المال، ليكون خطوة أولى لحل هذا الملف"، كاشفة أن "الاتصالات جارية مع الرئيس نبيه بري للإسراع في بتّ هذا الملف في جلسات الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس النيابي بعد 10 أيام".