بعدما اعلن وزير العمل شربل نحاس انه لا يزال بصدد دراسة ملف تصحيح الاجور، وهو سيعرضه على مجلس الوزراء في الجلسة التي تعقد الاربعاء في السرايا الحكومية، قال: الموضوع بات "اكبر من الاجور" وأصبح تحديا، متسائلا هل "في دولة او ما في دولة"؟.
نحاس، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، سأل: ما دامت الهيئات الاقتصادية قد ابرمت مع الاتحاد العمالي العام اتفاقا قطاعيا رضائيا، لماذا لم تطبقه خارج مجلس الوزراء؟ هل لأن المافيا تريد حماية نفسها، وتريد من الحكومة اعطاءها شرعية لمخالفتها القانونية، ولالتفافها على العمال؟
وقال نحاس: يريدون أن يستعينوا "بزند" الحكومة ولكن ضد من؟ فالدولة يقع على عاتقها مسؤولية تحديد الحد الادنى وفقا لنسبة غلاء المعيشة والزيادة التي اقرتها لجنة المؤشر، وهي تأخذ قرارا بهذا الاطار ولا تبرم اتفاقيات، اما وقد قرر فريقا الانتاج سلوك طريق هذا الاتفاق، فليذهبوا وينفذوه ولكن ليس بمستوى اقل من الذي حددته الحكومة.