شنّ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن هجوماً على هيئة التنسيق النقابية على اعتبار أنها غير معنية بملف الاجور، لا من قريب ولا بعيد، مؤكداً أن أي زيادة تصدر لن تطالها وداعياً اياها لتحصيل حقوقها من وزارتي التربية والمالية.
وأوضح غصن في حديث لـ"الجمهورية" ان المرسوم المتوقع أن يصدر لتعيين الحد الادنى للأجور وزيادة غلاء معيشة يعني الأجراء والعمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل، مشيرا الى ان هيئة التنسيق النقابية هي مجموعة أساتذة ومعلمين غير خاضعين لهذا القانون. وقال: "معلمو القطاع العام يخضعون للمرسوم الاشتراعي 112/95 وتالياً لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد مرسوم الاجور، فلماذا يتدخلون بما لا يعنيهم، ويعلنون عن رفضهم أو قبولهم للمشاريع المقترحة".
أما عن دخولهم الى لجنة المؤشر، فرأى غصن أن وزير العمل ادخلهم "دحشة" اذ لا صفة قانونية لهم أنما دخلوا كإستشاريين لما يتمتعون به من خبرة استشارية، لافتا الى ان نقابة المعلمين لا علاقة لها ايضا بقانون العمل انما تخضع الى قانون خاص صادر العام 1995، ولقانون سلسلة الرتب والرواتب.
ورداً على سؤال عن مرسوم الاجور الذي يفترض أن يعدّه وزير العمل شربل نحاس، شدد غصن على انه لم يعد مسموحاً بعد اليوم تحت أي ذريعة المماطلة بالاجراء وابقائهم في حال ترقب، محملاً الحكومة مسؤولية التأخر في بت هذا الملف.