وافقت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان على توصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بتنفيذ خطوات تصعيدية (الاضراب والاعتصام والتظاهر) "رفضاً لأي مشروع تقرّه الحكومة ويتعارض مع الثوابت التي أكّدتها هيئة التنسيق تكراراً ومراراً وفي كل مناسبة وسبق أن قدمتها إلى رئيس مجلس الوزراء والى وزير العمل وطرحتها داخل لجنة المؤشر، وها نحن اليوم نطالب الحكومة الاسراع بتصحيح الرواتب من دون تلكؤ وإبطاء على قاعدة الاخذ بهذه الثوابت لأنها مبنية على أسس علمية واضحة، وتشكل انطلاقة سليمة لمعالجة ملف الرواتب والأجور بشكل متطور ودائم. ومن نافل القول أن هذه الثوابت تعتمد على":
أ. ضرورة اعتماد النسب المئوية والشطور 60% للشطر الأول، و40 % للشطر الثاني، و20% للشطر الثالث، وذلك استناداً إلى نسبة التضخم ارتكازاً إلى العام 1996 التي تجاوزت الـ 100%.
ب. الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب بالنسبة للقطاع العام ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13% من أساس الراتب).
ج. تحرير بدل النقل (2%) عن كل يوم حضور وضمّه إلى صلب الراتب أسوة بما سبقه من عشرات البدلات والتعويضات التي دمجت في صلب الراتب عام 1998، وكذلك التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور.
د. إعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام.
ه. رفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم وتوفير الضمانات ألاجتماعية لهم وإنصافهم.
و. زيادة التنزيل الضريبي ليصل إلى 1.500.000 ل.ل. وتوسيع الشطور وتخفيض النسب المئوية المفروضة في ضريبة الدخل.
وعن الفروقات العائدة للدرجات الأربع، توجهت الهيئة الادارية بالشكر إلى كل العاملين في دوائر المالية والمحاسبة والى دائرة الصرفيات، على الجهود التي بذلوها من أجل صرف الفروقات العائدة للدرجات الأربع، على الرغم من الإمكانات المتواضعة التي يمتلكونها مادياً وبشرياً، وتؤكد على استمرار التعاون معهم وتقديم ما يلزم في كل المواضيع التي تعود بالفائدة على الاساتذة والمعلمين وتسهل عمل هذه الدوائر.
وعن كارثة الاشرفية، توجهت الهيئة الادارية للرابطة بأحر التعازي من أهالي الضحايا وذوي الجرحى الذين وقعوا ضحايا انهيار المبنى السكني في الاشرفية، وتضم صوتها إلى اصوات الهيئات والقطاعات المطالبة بإيلاء قضية السلامة العامة الاهتمام اللازم والانطلاق في الكشف على العديد من المباني التي تعاني من تصدع أو من أي شائبة تضعها في دائرة المباني غير الصالحة للسكن لمنع تكرار مثل هذه الكارثة الانسانية الوطنية الكبيرة.