افادت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي قد يطبق الحظر النفطي على ايران من الان وحتى بداية شهر تموز بعد فترة انتقالية تسمح للدول المعنية به كثيرا بالاستعداد له.
وهذا الاقتراح طرحه الدنماركيون الذين يتولون الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في النصف الاول من العام 2012. واعلن دبلوماسي ان "اتفاقا ستتم صياغته في الايام المقبلة" على مستوى السفراء الاوروبيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الـ27 في بروكسل الاثنين.
واوضح دبلوماسي اخر ان تفاهما يرتسم بشان الفترة الانتقالية. وكانت بعض الدول املت بمهلة اقصر تكون بحدود ثلاثة اشهر للبدء بتطبيق الحظر، بينما طالبت تلك التي تقيم علاقات تجارية قوية مع ايران مثل اليونان بمهلة تصل حتى سنة.
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي الذي تعتبر بلاده اول مستورد للنفط الايراني، دعا الى تطبيق حظر تدريجي تستثنى منه الشحنات التي تستخدم في تسديد الديون المتوجبة على ايران بموجب عقود مع الشركة النفطية الايطالية ايني.
وتبيع طهران حوالى 450 الف برميل في اليوم (18% من صادراتها) الى الاتحاد الاوروبي وخصوصا الى ايطاليا (180 الف برميل في اليوم) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 الف)، وهي ثلاث دول تمر باوضاع اقتصادية سيئة بفعل ازمة الديون.
وامام احتمال فرض عقوبات نفطية جديدة، اكدت ايران قدرتها على اغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة 35% من الحركة العالمية لنقل النفط بحرا قبل ان تعود عن هذه التهديدات في الايام الاخيرة. وهذه التوترات تساهم بارتفاع اسعار النفط حيث يتم التبادل بسعر 100 دولار للبرميل الواحد منه.