كشفت مصادر سورية في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، ان المئات ممن شملهم العفو الرئاسي الأخير الذي صدر الأحد الماضي، جرى إطلاق سراحهم بعد أن دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء تغيير الاتهامات المنسوبة إليهم، رغم أن المرسوم شمل حتى المسلحين، أي أن إطلاق سراح هؤلاء كان سيحصل سواء دفعوا أم لا.
ووفقاً للمصدر، فإن الأمر تحول "جريمة منظمة بالمعنى الدقيق للكلمة، أبطالها رؤساء الأجهزة الأمنية بالذات ورؤساء فروعهم في المحافظات.
وبحسب المصدر، فإن ذلك يفسر لماذا كان "الباب الدوار" يطال منذ بداية الأزمة غالبية المتورطين بجرائم من العيار الثقيل، حيث كان معظمهم يطلق سراحه "بهدوء ومن دون ضجة" بعد فترة من اعتقاله إذا كان لديهم قدرة على الدفع، فيما المتظاهرون الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الأموال يبقون رهن الاعتقال.