أفاد مصدر قضائي، أن التحقيق في انهيار المبنى السكني الذي سقط في الأشرفية، يشمل عددا من الأشخاص بينهم صاحبا المبنى المنكوب المحتجزين على ذمة التحقيق.
وكشف المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المعلومات لا تزال متضاربة إذ إن هناك الكثير من الأخبار التي يجري تداولها، ومنها أن المبنى قديم ومتصدّع وغير صالح للسكن، وأنه أضيفت إليه عدّة طبقات من دون ترخيص، ومنها أن أعمال حفر لأبنية جديدة جرت في محيطه يعتقد أنها سرّعت في عملية انهياره. مؤكدا أن التحقيق القضائي مرهون بالتقرير الذي ستعدّه اللجنة الفنيّة التي شكّلها رئيس الحكومة من خبراء ومهندسين وأصحاب اختصاص لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع هذه الكارثة، وبالتالي تحديد المسؤولية من الناحية الجزائية.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشهود تحدثوا عن سقوط أحد أعمدة المبنى وجدار وتساقط بعض الحجارة منه، وهو ما دفع بأحد المالكين إلى إنذار السكان ودعوتهم إلى إخلائه المبنى.