أشارت مصادر موثوقة، إلى أن الاتصالات والمساعي التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن نتائج ايجابية ترجح اقرار مجلس الوزراء اليوم موضوع الاجور على أساس صيغة الاتفاق الذي تم في بعبدا مع التخريجة القانونية لهذا الاتفاق الذي تم بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، وتقضي هذه التخريجة بإقرار المرسوم الرضائي من أجل تنفيذ الصيغة فوراً على أساس النص الحرفي للاتفاق، وفي الوقت نفسه ارسال مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب يتعلق بقوننة بدل النقل.
وكشفت المصادر لصحيفة "الديار"، ان هناك صيغتين مقدمتين في هذا الاطار، واحدة من وزير العمل شربل نحاس واخرى من وزير الاقتصاد نقولا نحاس. ويفترض ان يحسم مجلس الوزراء الصيغة المناسبة مع العلم ان مشروع وزير العمل الآخر الذي كان وافق عليه مجلس الشورى مع ملاحظات مطروح ايضا لكن سيكون طرحه حسب المصادر شكليا.
واضافت، انه ليس هناك مؤشرا واتجاها للجوء الى التصويت، وهناك حرص ان يقر المشروع بالتوافق او بحد ادنى بتفادي التصويت.