علمت "الجمهورية" أن المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل ، التقى منذ أيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موفداً من الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، حيث أبلغه "رفض تجديد بروتوكول المحكمة الدولية"، لأنّ "حزب الله" وحلفاءه "لن يسكت على تجاوز الخط الأحمر في اللعبة، ولن يسمح بأن تحقق المحكمة الدولية ما عجزت عنه حرب تموز ومغامرات القوى المحلية المعادية لخيار المقاومة"، مجدداً تأكيد "الحزب أن "المحكمة إسرائيلية ـ أميركية مسيّسة"، وهو "يرفض الاعتراف بها والتعاون معها، خصوصا بعد توجيه الاتهام إلى أربعة من أفراده باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولا يسعه تمويل محكمة تحاكم هؤلاء الذين يصفهم بأنهم مظلومون ومقاومون شرفاء".
وتلفت المصادر عينها الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من الرئيس ميقاتي معالجة هذا الأمر ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وبوجوب مرور هذا البرتوكول على رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، على عكس ما فعل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، حيث تفرّد في اتخاذ القرار في التوقيع على بروتوكول المحكمة الدولية.
وأبلغ الحاج خليل الرئيس ميقاتي "أنّ حزب الله تفهّم في المرة السابقة الدوافع التي أملَت، ولا تزال، على ميقاتي تأكيد التزامه الذي يتناقض مع وجهة نظر الحزب، ولكنه هذه المرة لن يسكت ويطبخ خططه للمواجهة على نار هادئة وبتكتيك دقيق".