نفى رئيس هيئة الشورى القاضي شكري صادر عبر "الجمهورية" الرواية التي قالت إنه سلّم وزير العمل الصيغة التي تترجم تفاهم طرفي الإنتاج، والتي يمكن القبول بها من المجلس لإمرارها في مجلس الوزراء. وقد سبق لنا ان أعطينا رأينا في موضوع استحالة إدراج بدل النقل في صلب الراتب، وهو رأي لا نقاش فيه، وقد أوضحنا لوزير العمل مضمون المادة 4 وما تقول به.
وقال صادر لـ"الجمهورية": "انا لم اعط مرسوما ولا اي نص غير النص الاستشاري الذي تقدمنا به. ولا يمكنني ان الجأ الى هذه الخطوة بعد إعطائنا الرأي في اربعة مشاريع مراسيم متتالية. واعتقد صادقاً ان وزير العمل بات يعلم على ما نوافق عليه وما لا نوافق، فرأينا واحد لا يمكن ان يتبدّل ولا يمكن اعتباره "رأيا غب الطلب" نبدّله بين مناسبة وأخرى.