كما علمت "النهار" ان المشروع الثاني الذي يأتي ترجمة لاتفاق بعبدا الرضائي بين العمال وارباب العمل، سيرفق بمشروع قانون تحيله الحكومة على مجلس النواب يتعلق بتحويل بدلات النقل لتشريعه نهائيا. ويتضمن جدول اعمال الجلسة اليوم 38 بندا، منها سلفة خزينة للهيئة العليا للاغاثة لتعويض الوحدات المتضررة من حرب تموز، وسلفة خزينة لاضرار السيول عن عامي 2010 و2011، وطلب وزارة المال مستحقات سندات خزينة، ومشروع مرسوم يرمي الى تنظيم ادارة الدين العام في وزارة المال، والنظر في توقف العمل في مشروع تنفيذ الممرين العلويين عند تقاطع جل الديب ضمن مشروع تطوير النقل الحضري.
وقد حضر وفد مشترك من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن والهيئات الاقتصادية ضم محمد شقير وجاك صراف الى عين التينة للقاء الرئيس بري، وبعد جلسة قصيرة تحدث الطرفان الى "النهار" عن اجواء ايجابية، مفادها ان مجلس الوزراء سيحسم ملف الاجور، وسيسير الطرفان مجددا بالاتفاق الذي اقر في بعبدا. وعلق بري لـ"النهار" قائلا انا متفائل وآن الاوان لطي هذا الملف، اذ لا ينبغي الاستمرار في دوامة الاجور الامر الذي ينعكس سلبا على العمال والموظفين فضلا عن قطاع الانتاج".
وقد استبق وزير العمل جلسة مجلس الوزراء اليوم باعلانه من الرابية وهو الى جانب النائب عون بعد اجتماع التكتل ان "امام مجلس الوزراء الخيار، اما ان يسير ضمن الصيغة القانونية باقتراح وزارة العمل واما ان يسير ضمن الصيغة القانونية بما توافق عليه هؤلاء (الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية)".
وابلغت مصادر وزارية في "تكتل التغيير والاصلاح" ليلا "النهار" انه "تم الاتفاق بين التكتل وحركة امل وحزب الله اول من امس على صيغة وضعها الوزير شربل نحاس وتبلغها الرئيس ميقاتي امس، وتقوم على احترام قانونية مشروع الوزير وارقام الاتفاق الرضائي بصيغة ثانية تنطلق منذ العام 1995 والاهم انها تؤسس لتعديل دائم للحد الادنى للاجور وفقا لغلاء المعيشة فلا تعود نسب الزيادة خاضعة للبازار بل تصير حقا من حقوق العمال".