وجّه عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري سؤالاً إلى الحكومة بشأن ما أثير عن عمليات تهريب أسلحة ودخول عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "القاعدة" عبر بعض المعابر غير الشرعية في منطقة البقاع، لا سيما في بلدة عرسال الحدودية، مقدّماً إحاطة شاملة بالتناقض الذي اتسمت به تصاريح المسؤولين المعنيين منذ إثارة وزير الدفاع فايز غصن للقضية.
القادري، وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أشار إلى أن طلبه الداعي إلى إستجواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرده إلى "امتناع الحكومة عن اتخاذ موقف موحد لنفي مضمون تصريحات وزير الدفاع التي تعرض لبنان إلى مخاطر جمة، لا سيما بعدما ثبت أن ما ادلى به وزير الدفاع يتعارض مع ما ادلى به كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات".
على هذا الأساس، توجه القادري بأربعة أسئلة إلى الرئيس ميقاتي:
"أولاً: ما هي الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين الوزارات المعنية لإجراء تقييم موحد لما ادلى به وزير الدفاع الوطني واتخاذ، في ضوء هذا التقييم، القرار المناسب لحماية أهالي بلدة عرسال، في حال ثبتت صحة ما ادلى به وزير الدفاع الوطني؟
ثانياً: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحماية الحدود اللبنانية-السورية، لا سيما عند بلدة عرسال، لمنع أي تعد عليها، سواء من قوات أجنبية ام من منظمات إرهابية؟
ثالثاً: ما هي الإجراءات التي طلب رئيس مجلس الوزراء، من وزير الخارجية والمغتربين اتخاذها للرد على الرسالة التي وجهها مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، والتي استغل فيها زوراً تصريح وزير الدفاع الوطني، والتي اعتبر فيها ان الحدود اللبنانية – السورية، عند بلدة عرسال، تشكل ممراً لتنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي السورية؟
رابعاً: ما هي الإجراءات التي اقترح رئيس مجلس الوزراء اتخاذها للحؤول دون اعتبار ان تصريحات احد الوزراء في الحكومة التي يرأسها تقع تحت قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة سنداً للفصل السابع، التي ترعى محاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية ومنها تنظيم "القاعدة"؟"
أما بشان طلبه الداعي إلى استجواب الوزير غصن، فلفت القادري إلى أن أحد أسبابه يعود إلى أنه "اكتفى بإطلاق تصريح عبر وسائل الإعلام حول منظمات إرهابيه، وتقاعس عن ممارسة الصلاحيات التي يتمتع بها، في حال سلمنا جدلاً، ليس إلا، ان ما ادلى به يستند على معلومات ثابتة وأكيدة وردته".
وطلب القادري من غصن توضيح الأمور الآتية:
"أولاً: هل ان وزير الدفاع الوطني على علم بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي، سنداً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية ومنها تنظيم "القاعدة"، وهل درس بعمق ودقة مدى تأثير ما ادلى به عبر وسائل الإعلام على سمعة لبنان ومؤسساته الوطنية ولقمة عيش أبنائه وحجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة اللبنانية؟
ثانياً: لماذا لم يطلب وزير الدفاع الوطني، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اتخاذ أي من التدابير التي نص علها قانون الدفاع الوطني ما دام يعتبر – بناء على المعلومات التي زعم، في وسائل الإعلام، انه يحوز عليها – ان الوطن أو جزء من أراضيه أو مجموعة من السكان معرض للخطر ، وعلى وجه الخصوص مدينة عرسال والمخاطر التي يتعرض لها أهاليها من جراء أعمال منظمات إرهابية ام قوات اجنبية؟
ثالثاً: ما هي أسباب تقاعس وزير الدفاع الوطني عن ممارسة صلاحياته ما دام يعتبر ان الدولة، في منطقة عرسال، تتعرض لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها؟ وما هي الإجراءات التي اقترح اتخاذها لحماية مدينة عرسال وأهاليها؟
رابعاً: لماذا لم يطلب وزير الدفاع الوطني، بالاتفاق مع وزير الداخلة والبلديات، من مجلس الوزراء ، تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن في منطقة عرسال؟
خامساً: لماذا لم يبادر وزير الدفاع الوطني إلى الطلب، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدفاع، من "المديرية العامة لأمن الدولة" ، التي تخضع لسلطة هذا المجلس، التثبت من صحة ما تسرع بالإدلاء به بخفة إلى وسائل الإعلام، لا سيما ان من مهام هذه المديرية العامة جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي واستقصاء المعلومات الخارجية من الأجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها ؟
سادساً: هل كلف وزير الدفاع الوطني مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية لدى قيادة الجيش دراسة مدى جدية المعلومات التي ادلى بها والتثبت من صحتها وتحديد مدى تأثيرها على الأمن الوطني وسلامة أهالي بلدة عرسال واقتراح الوسائل والإجراءات لمواجهتها؟
سابعاً: ما هي الأسباب التي حالت دون توضيح وزير الدفاع الوطني مضمون كلامه بعد ان استغل النظام السوري ما ادلى به للزعم ان عناصر إرهابية تدخل الأراضي السورية من الأراضي اللبنانية، لا سيما بعد أن أكد، في جلسة لجنة الدفاع الوطني والبلديات النيابية التي انعقدت بتاريخ 9/1/2012، ان اجتياز الحدود، في منطقة عرسال وغيرها من المناطق، يتم من سوريا إلى لبنان وليس في الاتجاه المعاكس، وذكر في هذا الاطار قضية دخول المواطن السوري حمزة قرقوز إلى الأراضي اللبنانية أتياً من سوريا، زاعماً ان هذا الأخير ملاحق من قبل الانتربول في قضايا إرهابية؟".
وفي ضوء كل ما تقدّم، تمنى القادري على رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن يدعو مكتب المجلس لتحديد موعد لجلسة تخصص للاستجوابات، سنداً لأحكام المادة 133 من النظام الداخلي، يدرج في جدول أعمالها هذا الاستجواب، اما فور ورود جواب الحكومة على طلب الاستجواب، ام بعد انقضاء المهلة المحددة اذا كانت الحكومة لم تجب عليه".
واحتفظ بحقه في "ممارسة الصلاحية الممنوحة لكل نائب، سنداً لأحكام كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، لجهة طرح الثقة، بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب، سواء بالحكومة مجتمعة أم برئيس مجلس الوزراء أو بوزير الدفاع الوطني".