أمل رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام إنهاء قضية تصحيح الأجور في مجلس الوزراء للانصراف إلى معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وشرح، في حديث لـ"ام.تي.في." أهمية بناء الحكومة بايجابية على الاتفاق غير المسبوق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ،فالأزمات الاقتصادية المرتقبة قد تكون أصعب وأقسى وكم يكون مفيدا التعاون على مواجهتها ونحن متحدين في الرؤية وفي توصيف الأوضاع وفي كيفية إيجاد الحلول لها".
وحذر افرام من أن "الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرأ بأسعار البترول والمازوت"، مشيراً إلى أن "القدرة التنافسية في لبنان قد تضعف أكثر مع الارتفاع الجنوني في أسعار النفط والتي تضاعفت بنسبة سبعين في المئة منذ العام 2010 حتى تاريخه".
وتطرق إلى "محورية معالجة أزمة الكهرباء لما لها من أهمية في حياة المواطن وعلى القطاعات الإنتاجية وأيضا على خزينة الدولة التي تتحمل خسائر فادحة جراء دعم كهرباء لبنان ".
واعتبر أن "لجمعية الصناعيين اللبنانيين سلسلة من الطروحات التي في حال تبنيها رسميا، تنطلق القطاعات الإنتاجية وتزاد القدرات التنافسية للصناعات ويتحفز التصدير ويتعزز النمو، بعد أن شهد تراجعا كبيرا في العام 2011 ويتوقع أن يتراجع أكثر في العام 2012 بما لا يتعدى ال 1%وهذا ما سيدخلنا في نفق مظلم وفي أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة".
افرام أرجع "عدم المعالجات الرسمية إلى الشلل الحكومي الذي أصاب الحكومة السابقة قبل استقالتها وخلال مرحلة تصريف الأعمال ،لنعود ونشهد نفس الشلل بعد قليل من تشكيل الحكومة الجديدة ،نظرا لتسييس الملفات التقنية وتعميق التجاذبات السياسية وجعل كل الملفات الاقتصادية في خدمة السياسة بدل العكس"
ودعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الحكومة إلى ايلاء ملف الطاقة والمدن الصناعية والحماية الجمركية أولوية قصوى لتجاوز المرحلة الصعبة ،معتبرا أن الصناعة اللبنانية تحمل خاصية وهوية اللبنانيين بوجهها الايجابي إلى العالم اجمع ،وهذه شهادة العالم بنا بما تحمله صناعاتنا من نوعية وجودة وتميز وأناقة واحتراف وفرادة".