اورد المحامون الموكلون للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ان الجيش مسؤول عن مقتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق العام الماضي، مصرين على براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة له.
وقال محامي الدفاع فريد الديب ان مبارك فرض حظرا للتجوال بدءا من بعد ظهر الثامن والعشرين ما يجعل مسؤولية الحفاظ على الامن قانونا على عاتق الجيش.
ويطالب الادعاء باعدام مبارك لاتهامات بقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما واجبرته على التنحي في الحادي عشر من شباط وتسليم السلطة الى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد في الوقت الراهن.
وكان الكثير من المتظاهرين قتلوا في ثلاثة ايام من الاضطرابات سبقت اندلاع الاحتجاجات الواسعة في الثامن والعشرين من كانون الثاني فيما اصيب المئات، بحسب الارقام التي نشرت في وقتها.
غير ان الناشطين ومحامي اسر القتلى يصرون على ان الشرطة وعناصر اخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل اكثر من 800 شخص فضلا عن مئات الاصابات خلال تلك الايام، ايا كانت السلطة القانونية المنوط بها الامن انئذ. ومن المقرر ان يواصل الدفاع مرافعاته الخميس.