بعد اشهر طويلة من الاخفاقات وانتظار الموطنين واصرار وزير العمل شربل نحاس على رفض الاتفاق الرضائي الذي اقر بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، عادت الحكومة لاعتماد الاتفاق بالتصويت بعد ان أُسقط مشروع نحاس الذي اصر على تقديمه.
ونال مشروع نحاس 10 اصوات مقابل 19 صوتا للاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات. وأقر المشروع مع تسجيل تحفظ نحاس.
وبالتالي، اصبح الحد الادنى للاجور 675000 ليرة على ان تحتسب الزيادة على الشطر الأول 400 الف ليرة 100%، على ان لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة وزيادة 9 في المئة على الشطر الثاني من الاجر بين 400 الف ومليون و500 الف ليرة، على ان يصار بغية احتساب هذه الزيادة تخفيض مبلغ 200 الف ليرة من الاجر الاساسي. وتحسم من هذه الزيادات الزيادات التي منحت منذ 1/1/2010.
(دالاتي ونهرا)
ردود الفعل الاولية على قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الاجور…"النهار": الاتحاد العمالي راض و هيئة التنسيق النقابية ترفض
في ردود الفعل الاولية على قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الاجور قال رئيس اتحاد الغرف محمد شقير لصحيفة "النهار" ان ملف الاجور "بات وراءنا"، متمنيا على وزير العمل "طي ملف التباين في الاراء والعودة الى كل ما يخدم مصلحة العمال والاقتصاد".
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "النهار" اهمية انجاز التصحيح سنويا منعا للتضخم وتراكم نسبة غلاء المعيشة.
ورأى "ان الحل لم يحقق نسبة الزيادة الواجبة لتصحيح كامل الاجور، لكنه وفّر الحق في التصحيح وقت كان المطلب من المحرمات".
رفضت هيئة التنسيق النقابية قرار مجلس الوزراء، وقال رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب لصحيفة "النهار" ان الهيئة ستدرس التطورات لتحدد طبيعة تحركها خلال اليومين المقبلين الذي سيركز على القطاع العام.
اما نقيب المعلمين نعمه محفوض فقال لـ"النهار" ان "الاتجاه لدى الهيئة الى خوض معارك قطاعية بعدما خرجت قيادة الاتحاد العمالي نهائيا من المعركة".