توج العشاء الذي أقامه الثلثاء الوزير جبران باسيل في منزله بالرابية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الطبخة السياسية بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" لاقرار مرسوم الاجور في مجلس الوزراء الاربعاء بعد تأخير دام أكثر من أربعة أشهر.
وهكذا انتهت الجولة الرابعة بعد نقاش دام اكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة الى ما يشبه التعادل بين الفريقين وإن يكن كل طرف حاول ان ينسب الربح الى نفسه.
فصانعو الاتفاق الرضائي خرجوا معلنين النصر باقرار الحد الادنى للاجور بـ 675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 الف على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة، وزيادة تسعة في المئة على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على ان تحسم مئتا الف ليرة من الاجر الاساسي.
أما الفريق الآخر، فاعتبر أن ما أنجز يعد "نصرا تاريخيا" لان من ربح هو "منطق انتظام الاجر، فالوزير شربل نحاس تنازل بالارقام لكنه اسس لطريقة عمل مستقبلية، وخصوصا اذا تذكرنا ما حققناه منذ اول اتفاق عرض على مجلس الوزراء".
وذكرت صحيفة "النهار" ان الاتفاق السياسي شابه مساء كلام ردده بعض الاوساط الوزارية حول اعتزام نحاس الاستقالة، نظرا الى التشنج الذي شهدته الجلسة، ونقاشه القانوني الحاد مع الوزير نقولا فتوش، ورفضه الحاسم لمرسوم النقل لانه غير قانوني.
إلا أن أوساط "تكتل التغيير والاصلاح" استبعدت هذا الامر تماما. وحاول وزراء "أمل" و"حزب الله" و"التيار" تخفيف وقع ما تردد من أن التسوية قد تقضي بتوقيع وزير العمل بالوكالة خلال سفر نحاس. وقال باسيل: "رفضنا اصدار بدل النقل بمرسوم لان مجلس الشورى سيرفضه باعتراف جميع الوزراء. وفي المقابل كلف مجلس الوزراء الوزير شربل نحاس، الذي كان مهد عصرا في سلسلة مواقف عبر موقع "تويتر" لموقفه الرافض للاتفاق الرضائي، بان يسير في تحضير مشروع قانون لبدل النقل، وهو ما سيقدمه نحاس الاسبوع المقبل".
وشهد مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا عن المشروع، وأعرب نحاس عن تمسكه ببدل النقل منذ اللحظة الاولى ، ولكن بدا ان ثمة توافقا على تمرير الاتفاق الرضائي الذي أقر بالتوافق ، في حين ان بدل النقل طرح على التصويت . وجاءت النتيجة 19 وزيرا مع اتفاق بعبدا بينهم وزيرا "المردة" و"أمل"، فيما صوت مع مشروع نحاس وزراء"التيار الوطني الحر" والطاشناق ووزيرا "حزب الله".
وبعد النقاش الحاد بين فتوش ونحاس، حاول رئيس الوزراء تهدئة الاجواء وتوجه الى نحاس قائلا: "من قلب محب نحن متفاهمون معك، وسرنا في الاطار القانوني الذي وضعته لمصلحة الحكومة". واضاف: "ليست هناك نية للانتقاص من دورك لكن المسألة ليست مسألة عناد او ان نكون اسرى مواقف، بل نحن جميعا نتعاون لما فيه الخير العام". وأكد ميقاتي السعي الى التعجيل في مشروع القانون الذي اقترحه نحاس، داعيا اياه الى الاستجابة لما فيه المصلحة العامة.