وأفاد مصدر ديبلوماسي "النهار" ان الامين العام للمنظمة الدولية وعد المسؤولين الكبار الذين التقاهم بعد وصوله بقليل الى بيروت يوم الجمعة الماضي، ببذل اقصى الجهود خلال زيارته اسرائيل مطلع الشهر المقبل، اي بعد 12 يوما من الآن لانهاء هذا الاحتلال البحري الجديد، وكان قد سمع من كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة ان اسرائيل ضمت جزءا مهما من حق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بعدما كان قد توقف عند النقطة 30 خلال ترسيم حدوده مع قبرص، الشريكة الثالثة في تلك المنطقة، ووقع يومئذ اتفاقا بالاحراف الاولى مع الجزيرة. ونبّه المسؤولون الى ان اي استثمار اسرائيلي نفطي او من الغاز الطبيعي من المساحة الخاصة بلبنان، قد يؤدي الى منع "حزب الله" اسرائيل بالقوة العسكرية من استخراج اي كمية من "ثروة لبنان" في المساحة المحتلة اسرائيليا، وهذا ما يشعل في حال وقوعه ربما صداما واسعا قد يطول مناطق لبنانية بعيدة من البحر.
ونقل أن الامين العام للمنظمة الدولية كرر للمسؤولين ما سبق له ان ابلغه الى وزارة الخارجية والمغتربين ردا على رسالة كان تلقاها منها عن القضم الاسرائيلي للجزء اللبناني من المنطقة الاقتصادية، ومؤداه ان المنظمة ليس في وسعها القيام بأي وساطة بين لبنان واسرائيل الا بتفويض من الجمعية العمومية او مجلس الامن، بناء على طلب من الجانبين. وغير ذلك، يمكن كل دولة ان تستثمر مواردها الموجودة في المياه في المناطق غير المتنازع عليها.
واعترف بأن مهمة بان في اسرائيل ليست سهلة، بدليل انه لم يتمكن من اقناعها بتنفيذ البنود المتعلقة بها في مضمون القرار 1701 لجهة وقف الخروق الجوية اليومية والبرية والبحرية ورفضها الدخول في وقف اطلاق النار مع لبنان والابقاء على حالة وقف الاعمال العدائية. كما لم توافق على خطة انسحاب اعدتها قيادة قوة "اليونيفيل" للانسحاب من الغجر، فيما الجيش وافق عليها.