أبلغ الوزير محمد فنيش صحيفة "السفير" ان موقف حزب الله في مجلس الوزراء بشأن ملف الاجور كان منسجما مع موقف وزير العمل لجهة ضرورة تصحيح الأجور على قاعدة مراعاة القوانين.
ولفت الانتباه الى ان صيغة قوننة الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، كما أعدها نحاس، أفضت الى تصحيح مسار كامل، وإعادة وضع آلية تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى على السكة القانونية السليمة التي تراعي الضوابط المحلية والالتزامات الاقليمية والدولية للبنان، مشيرا الى ان لجنة المؤشر استعادت دورها في هذا المجال وأصبحت حدود تدخل الدولة معروفة، وهذا إنجاز للوزير نحاس.
وأوضح ان وزيري الحزب صوّتا الى جانب طرح نحاس بوجوب عدم إصدار بدل النقل في مرسوم لانه غير قانوني، وبالتالي ضرورة إدراجه ضمن مشروع قانون يحال الى مجلس النواب، ولكن بعض الوزراء ارتأوا ان من الأفضل تكريس بدل النقل من حيث المبدأ بانتظار رفعه الى مجلس النواب، من أجل إعطاء العمال إشارة إيجابية تطمئنهم الى ان حقهم المكتسب ببدل النقل مصان، فخضع الأمر الى التصويت وكانت النتيجة المعروفة.