اوضح بيان المحكمة الدولية التي أن "الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان يؤكد أن التفويض الموكل إلى المحكمة سيتجدد إن لم ينته عملها"، مشيرة إلى أن "عملها لم ينته بعد".
ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقرر مدة التفويض بعد التشاور مع لبنان ومجلس الأمن، موضحة أن رئيس المحكمة الدولية طلب تمديد التفويض.
وفي هذا السياق قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" إن موقفي بان والمحكمة أمّنا المخرج الملائم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إذ لم تعد الكرة عمليا عند الأخير بعدما حسما الجدل باكرا في شأن تجديد البروتوكول، وبالتالي الكلام من الآن وصاعدا عن "أن ما ينطبق على التمويل لن ينسحب على البروتوكول وأن "حزب الله" لن يتزحزح عن موقفه الرافض للتجديد، يدخل في إطار الاستهلاك السياسي".
ولفتت إلى أن "موقف بان وبيان المحكمة يشكلان أيضا مخرجا للحزب حيال قواعده بعد كل التسريبات التي عممها عن موقفه المتصلب في هذه القضية، خصوصا أن الأحداث والتطورات السياسية أثبتت بما لا يقبل الشك والجدل أن أولوية "حزب الله" هي الحكومة لا المحكمة لألف سبب وسبب أبرزها أن مسار المحكمة طويل ولا يشكل تهديدا آنياً له، فيما الاستحقاقات السياسية وفي طليعتها الأزمة السورية داهمة وسيكون لها ارتدادات مباشرة على وضعيته، وبالتالي إمساكه بمفاصل السلطة في لبنان يعطيه نوعاً من ضمانة، ويجعله في موقع المفاوض لا المفاوض عليه.