اشار الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان المحامي الدكتور أنطوان سعد الى ان المحكمة حسمت الجدل الذي كان قائما حول تمديد عملها، لجهة إنتفاء دور الحكومة اللبنانية فيه، وإقتصار هذا الدور على إبداء الرأي غير الملزم.
سعد، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، أوضح أن الحديث عن تجديد البروتوكول هو في غير محلّه القانوني لأن مجلس النواب لم يقرّ إنشاء المحكمة وبالتالي لم يعد من مكان للحديث عن تجديد للبروتوكول، وجلّ ما سيتم الآن هو تمديد للإتفاقية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1757، وعلى الأثر فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيتخذ القرار بتمديد عمل المحكمة وفقا لهذا القرار الذي اعتبر أن الحكومة عجزت عن استكمال العملية الدستورية في مجلس النواب مما استبعد إنشاء المحكمة بإرادة الطرفين، لبنان ومجلس الأمن، فأنشئت بإرادة منفردة من الأخير.
أما لجهة طلب المحكمة من الحكومة اللبنانية تزويدها ببصمات، فقال سعد "إن المحكمة لا تستطيع طلب عدد قليل من البصمات كونها تملك بصمات كثيرة وغير مكتملة وهي تحتاج الى التزوّد بعدد كبير من البصمات كي تتمكن عبر برنامج إلكتروني من إجراء المقارنة واستبعاد البصمات غير المطابقة. وهذا ما تعتمده الجهات القضائية والأمنية كافة عند وقوع أي جرم".