كما كان متوقعا، وافق مجلس الوزراء على بند زيادة الاجور مع تحفظ وزير العمل شربل نحاس، وفق الاتفاق الاول الذي رعاه ميقاتي وتكرّس باتفاق بعبدا، غير أن الخلاف كان على بدل النقل، حيث طلب نحاس ان يكون في اساس الراتب مصراً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوّت 19 وزيرا ضد مشروعه فيما صوّت 10 وزراء معه.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن مواقف العماد ميشال عون فرضت إعادة التموضع السياسي داخل مجلس الوزراء، إذ أن إصرار نحاس على موقفه أدى إلى قلب معادلة التصويت مجددا لمصلحة ميقاتي وكسر المعادلة التي كان أعلنها الوزير جبران باسيل والمتمثلة بتحالف "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، بانضمام الحركة مجددا إلى جبهة سليمان وميقاتي وجنبلاط.
وعلمت "الجمهورية" أن أولى ثمار العشاء الذي جمع ميقاتي والعماد ميشال عون الثلثاء في منزل الوزير جبران باسيل كانت ترجمت داخل مجلس الوزراء بدفاع ميقاتي المستميت عن مشروع نحاس إلى درجة أنه فضل الاخذ بصيغة الأخير المقوننة وإسقاط صيغته الخاصة لقوننة اتفاق بعبدا الرضائي الشهير.
وفي التفاصيل أن الاجتماع الرباعي الذي جمع الوزراء محمد فنيش وجبران باسيل وعلي حسن خليل وشربل نحاس قبل الجلسة والذي تواصل خلاله خليل مع ميقاتي مباشرة انتهى إلى الاتفاق على اعتماد صيغة مقوننة أعدها نحاس لاتفاق بعبدا وهي تجمع بين طرحه الخاص وذلك الاتفاق، ولكن في إطار عرضه الصيغة سجل نحاس موقفا مبدئيا بإصراره على دمج بدل النقل بالأجر، ولكن المشروع أقر بصيغته المتفق عليها مقرونا بتصويت خجول على بدل النقل الذي رفض نحاس توقيع مرسومه في اعتباره غير قانوني، في رأيه، مصرا على أن يتم انتظار اقتراح القانون الذي كلفه مجلس الوزراء إعداده.