أبو جمرة، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"،اكد أنّ "ما يحصل اليوم سبق وحصل في الماضي عام 1996، يوم قرّر العماد ميشال عون منفرداً في باريس تعيين رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" دوري شمعون رئيساً للهيئة التنفيذية في التيار، ورئيس حزب السلام روجيه إده رئيسا للمؤتمر الوطني للحزب".
وأضاف: "يومها أبلغني عون هاتفيا عن القرار الذي اتخذه، فحذّرته في حضور اللواء إدغار معلوف من خطورة إدخال قادة من أحزاب أخرى تختلف بمعتقداتها وانتماءاتها عن حزب التيار، وأنها ستنتهي حتما بالفشل… ولم يمر شهران حتى حصل الخلاف وانفرط العقد".
وتابع: "عند سماعي عبر الإعلام، عن نيّة عون تعيين وزيرين من خارج التيار ينتميان إلى أحزاب أخرى، صعدت فورا إلى الرابية قبل إعطائه الأسماء وكرّرت عليه تحذيري وطلبت استبدالهما باثنين من قياديي التيار، ولكن تعنّت عون كان السبب الأساسي لخلافي معه منذ ذلك التاريخ".
ورأى أبو جمرة أنّ "ما شهده قانون الأجور منذ شهور من أخذ وردّ بين العمّال وأصحاب العمل ومجلس شورى الدولة ووزير العمل ومجلس الوزراء بسبب تمسّك الوزير بفرض مبادئه الشمولية أدّى الى التأخير في التنفيذ من دون نتيجة، سوى تحمّل العمال غلاء المعيشة وتأكيد مخاوفنا من انجراف التيار في مسار انحداري داخلي نتيجة القرار السيّئ في الاختيار الذي رفضناه قبل صدوره عام 2009"