وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، على ان تحتسب الزيادة على الشطر الأول 400 الف ليرة 100%، وأن لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة وزيادة 9 في المئة على الشطر الثاني من الاجر بين 400 الف ومليون و500 الف ليرة، على ان يصار بغية احتساب هذه الزيادة تخفيض مبلغ 200 الف ليرة من الاجر الاساسي. وتحسم من هذه الزيادات الزيادات التي منحت منذ 1/1/2010.
وتم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. كما تقرر ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.
وعلمت صحيفة "المستقبل" أن خلافاً وقع حول ضم بدل النقل إلى الأجر الشهري فتمّت احالته على التصويت، فصوّت 19 وزيرًا لصالح عدم ضمّه في مقابل 10 أصوات.
وكان لافتاً أن حلفاء الوزير نحاس صوّتوا ضدّه، أي "حزب الله" ووزراء حركة "أمل" باستثناء وزير الصحّة العامة علي حسن خليل ووزير الدفاع فايز غصن ووزير الصناعة فريج صابونجيان ووزير الدولة سليم كرم الذين صوّتوا معه.