انتقد عضو هيئة التنسيق النقابية ونقيب المعلمين نعمة محفوض ما إعتبره مغالطات كبرى في كلام رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، مشيراً الى ان الزيادة بحسب ما أقرها مجلس الوزراء تتراوح ما بين 200 ألف و290 كحد أقصى تم توزيعها على الشكل التالي: مئتا الف عن الشطر الأول بعدما خُصمت مئتا الف ليرة التي اعطيت عام 2008، وتضاف الى ذلك زيادة الـ 9 % التي اعطيت على الشطر الثاني للآجر.
وحمّل محفوض في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) قيادة الإتحاد العمالي العام مسؤولية ضياع المفعول الرجعي لانه لا يحق للحكومة إصدار مرسوم تصحيح الأجور إلاّ من تاريخ صدوره.
وأكد محفوض ان ما حصل لا يلبي طموحات هيئة التنسيق، ملوحاً بالذهاب الى التصعيد في حال لم يحافظ مشروع قانون الزيادة الذي سيصدر للقطاع العام على قيمة الدرجة للمعلمين والموظفين .