هنأ رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام العمال والهيئات الاقتصادية والحكومة اللبنانية على طي ملف تصحيح الأجور، وشكر الحكومة مباركتها الاتفاق الرضائي غير المسبوق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، داعيا إلى التأسيس عليه لمتابعة الحوار البناء لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بتكامل وانصهار بين مفهومي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وشدد افرام في حديث لـ"لبنان الحر" على أهمية العودة إلى الاستقرار الحكومي، لنقبل مع بعض على العمل على مواجهة التحديات متحدين كهيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام وحكومة في توصيف الأوضاع وفي كيفية إيجاد الحلول لها.
وأكد إن تصحيح الأجور خطوة أساسية مطلوبة للتخفيف عن الأثقال الاجتماعية التي يتحملها المواطنون، يجب أن تستكمل بخطوات عملية للحد من التدهور الاقتصادي والمعيشي القائم والذي نرتقبه ولزيادة مناعة البلاد في مواجهة هذه التحديات من خلال تحفيز النمو.
واضاف "من هنا تستكمل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام اتفاقهما برفع توصيات اقتصادية – اجتماعية، إيمانا منهما أن مساري العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية متلازمان لتأمين الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي والرفاه المجتمعي".
وكشف رئيس جمعية الصناعيين عن "بعض من عناوين هذه التوصيات وتتمثل بإطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبت بمشروع التشركة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحفيز القطاعات الإنتاجية من حماية جمركية ودعم للفيول والمازوت ووضع خطة وطنية للنقل العام وتحديد آليات سنوية لتحديد نسب الغلاء وإنشاء مدن صناعية نموذجية خاصة أو عامة وتحفيز التوظيفات الجديدة".