دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الحكومة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من دفع التعويضات للسائقين العموميين عملا بالاتفاق الذي تم معهم والذي بدأ تنفيذه من خلال دفع المرحلة الأولى بدل ثلاثة أشهر الماضية، مجددة مطالبتها الحكومة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ قرار الحكومة القاضي بوقف التعديات على القطاع.
كما طالب المجتمعون في بيان اثر اجتماع استنائي الحكومة بإصدار المراسيم والقرارات اللازمة التي تحقق تنفيذ خطة النقل العام التي تم إقرارها في جلستها خلال شهر أيلول 2011، ملوحين بالإضراب والتظاهر إذا لم تسفر اللقاءات والمفاوضات مع المسؤولين المعنيين عن نتائج إيجابية.