اعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان انه اضطر لقبول على مضض ما صدر عن مجلس الوزراء، رابطا النزاع مع الحكومة عند صدور مشروع قانون تصحيح الأجور للقطاع العام بما يحفظ قيمة الدرجة في سلسلة رتب ورواتب المعلمين، موضحا انه قبل بعد أخذ الحكومة بالملاحظات الثلاث التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية كأساس لأي مشروع قانون لتصحيح الأجور، والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على بدل النقل كمكسب للأجراء والمعلمين، إضافة إلى اعتماد مبدأ التشطير والتراكمية وليس المبالغ المقطوعة في احتساب قيمة الزيادة على الأجور، والا تقل قيمة الزيادة المطروحة عن 300,000 ل.ل وهي الزيادة التي كانت مطروحة في المرسوم الأول لتصحيح الأجور، وفي ظل عدم وجود قيادة عمالية تعبر حقيقة عن مصالح العمال.
واشار المجلس اثر اجتماعه برئاسة النقيب نعمه محفوض الى انه سيحدد في مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة وبالاتفاق مع هيئة التنسيق النقابية الخطوات اللاحقة.