قررت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية النظر في قضية فساد في مديرية الشرطة رغم انسحاب المحامين الذين احتجوا على "عدم توفير كل الشروط لضمان محاكمة عادلة"، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
والمتهم الاول في القضية هو العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة قتل مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي في 2010.
وقال القاضي الطيب هلالي ردا على قرار الدفاع: "الانسحاب غير منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية ورد المحكمة هو ان الجلسة مستمرة ولن يتم تاجيل القضية مهما حدث". وتابع: "انسحابكم تعسفي وهو طريقة للي ذراع المحكمة وانا لن اقبل هذا".
واكد القاضي انه سيعطي الوقت الكافي للمحاكمة "وبدل اسبوع ساخصص لها 15 يوما".
وتوجه نقيب المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني الى القاضي ليخبره بقرار انسحاب كل محامي الدفاع "احتجاجا على عدم ضمان شروط المحاكمة العادلة".
وقال سيليني: "سيدي القاضي هذه المحاكمة غير عادلة ولا تضمن حقوق الدفاع والمتقاضين".