رفضت المحكمة الكندية العليا النظر في قضية تتعلق بثلاثة مواطنين كنديين يتهمون الحكومة الكندية بالتواطؤ في احتجازهم وتعذيبهم في كل من سوريا ومصر.
فقد رفع كل من عبد الله المالكي واحمد المعاطي ومؤيد نور الدين قضية ضد الحكومة الكندية، غير ان المحكمة لم تأمر بالكشف عن وثائق حكومية مهمة خلال المحاكمة على اساس ان الكشف عن تلك الوثائق قد يضر بالعلاقات الخارجية الكندية وبالامن القومي للبلاد.
وكانت محكمة ادنى مرتبة اكدت العام الماضي حق الحكومة في عدم الكشف عن "اسرار دولة" ما اجهض حملة من جانب المدعين لتبرئة ساحتهم والحصول على تعويضات. وعلى ما هي العادة، لم تفصح المحكمة الكندية العليا عن اسباب رفضها النظر في القضية التي رفعها المدعون الثلاثة لطلب اسقاط حكم المحكمة الادنى.