وأعلن مصدر عقب محادثات بين دبلوماسين بارزين من بلدان الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرين أنه "يعتبر النص منتهيا ومتفقا عليه". فيما اكّد دبلوماسي اوروبي ان تجميد الارصدة المملوكة للبنك المركزي الايراني سيكون جزئياً "ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة" ويضمن دفع الديون الايرانية المستحقة لاوروبا.
غير ان الدبلوماسيين لم يتفقوا على كافة تفاصيل فرض حظر على النفط الايراني حسبما قال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه. فيما قال المصدر السابق: "سيحاولون مجددا صباح الاثنين" قبيل اجتماع وزارء الخارجية"، غير انه من المرجح ان تحال مسألة الحظر النفطي مباشرة الى مجلس الشؤون الخارجية للوزراء، حسبما أفاد دبلوماسي اخر.