علمت صحيفة "السفير" ان وزير العمل شربل نحاس سيوقع المرسوم المتعلق بتصحيح الاجور فقط، على أن يحيله فورا الى مجلس شورى الدولة، ومن جهة ثانية، فانه لن يوقع مرسوم بدل النقل ومرسوم المنح المدرسية عندما يصل اليه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الصيغة المعمول بها منذ العام 1996 حتى الآن، باعتبارها صيغة غير قانونية، على أن يباشر فورا باعداد مشروع قانون النقل والمنح الذي فوضه مجلس الوزراء بوضعه، حيث يصر على اعتبار ان بدل النقل هو جزء من الأجر ويجب ان يدخل ضمنه.
وبحسب المصادر فإن نحاس يلقي الكرة في اتجاه الحكومة وقوى الاكثرية السياسية ويضعها امام ثلاثة احتمالات، اما ان يغيّر مجلس الوزراء قراره لايجاد حل قانوني لبدل النقل، واما ان يتخذ قرارا باقالة الوزير على خلفية عدم توقيعه مرسوما أقر في مجلس الوزراء، واما ان يبادر الوزير الى تقديم استقالته وهو خيار غير موضوع في حسبان نحاس الذي قرر المضي في المواجهة بدلا من تلبية رغبة البعض ممن يريدون احراجه لاخراجه.