وسط استمرار السجال بشأن موضوع الاتفاق مع الشركة الفرنسية "ساجيم" مع وزارة الداخلية، استوضحت "النهار" مصادر قريبة من النائب ميشال المر الذي كان وزيرا للداخلية لدى توقيع الاتفاق، فأسفت بدءا للمستوى الذي وصلت اليه الامور، مؤكدة أن المر يفخر بانجازه الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في حينه.
وأشارت في تصريح لصحيفة "النهار"، الى أن العقد يقضي بانشاء مصنع لبطاقة الهوية، ويعود هذا المصنع بما فيه من معدات الى الدولة اللبنانية، باعتبار ان مأموري النفوس والمختارين يجمعون البصمات وينقلونها الى المصنع الذي يصدر بدوره الهوية باشراف الدولة اللبنانية من دون سواها. أما دور الشركة فهو ادارة المعدات وصيانتها لا أكثر ولا أقل لقاء رسم سنوي لا يتعدى 350 الف دولار. وقالت إن البصمات هي ملك للدولة اللبنانية حصرا ولا يحق لأي كان التصرف فيها سوى الدولة اللبنانية. وأضافت: "لو عادوا الى نص الاتفاق المعقود مع الشركة الفرنسية لما وقعوا في هذه الاخطاء التي تسيء الى لبنان كدولة وتسيء اليهم ثانيا وتدفعهم الى اصدار بيانات في اليوم التالي لتوضيح كلامهم".
ولفتت الى ان "التسرع في توجيه الاتهامات من وزير في الحكومة اللبنانية يثير أكثر من سؤال عن الهدف من اثارة قضية غير موجودة، وصفوها بالفضيحة. في حين أن الفضيحة تتمثل في كلام يطلق أمام لجنة الاعلام ويكذّب في اليوم التالي".